مصاحبه با حجتالاسلام والمسلمین بیات درباره کتاب «آشنایی با موضوعشناسی فقهی»،حجتالاسلام والمسلمین بیات در مصاحبهای صریح پیرامون کتاب «آشنایی با موضوعشناسی فقهی»، موضوعشناسی را به دلیل خلأ تاریخی در حوزه، حیاتی و آن را «نیمه اول اجتهاد» خواند.
وی تأکید کرد که در عصر حاضر، تحولاتی عظیم در موضوعات کهن (مانند تبدیل خون بند ناف به مایعی گرانبها) و ورود عناوین مستحدثه پیچیده و«چندبعدی» (مانند متاورس و رمزارزها) رخ داده که فقیه دیگر نمیتواند خود را متولی تمام آن بداند. حجت الاسلام بیات، با انتقاد از رویکرد صرفاً حکمی در فقه، توضیح داد که موضوعشناسی فقهی باید بهصورت روشمند و با الهام از اصول فقه، صرفاً دنبال اطلاعاتی باشد که در استنباط حکم تأثیرگذار است تا بتواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی وحاکمیتی (از جمله جمعیت) باشد.
به عنوان اولین سؤال، لطفاً درباره ضرورت و اهداف تألیف کتاب آشنایی با موضوعشناسی فقهی توضیحاتی ارائه بفرمایید.
کتابی که با عنوان آشنایی با موضوعشناسی فقهی مشترکاً بامرکز موضوعشناسی احکام فقهی و مرکز تدوین متون انجام دادیم، به دلیل خلأیی بود که در این زمینه احساس
میشد. اساساً ما هیچ متن مستقل و مشخصی درباره بحث موضوعشناسی فقهی در متون و دروس حوزوی نداشتیم. البته در کتب مختلف، مباحث موضوعشناسی احکام فقهی بهصورت پراکنده قابل پیگیری بود و فقهای ارجمند درباره موضوع و موضوعشناسی، هم مباحثی را مطرح کردهاند و هم عملاً در روش استنباطی خودشان موضوعشناسی را انجام دادهاند. اما اینکه مباحث موضوعشناسی بهصورت مستقل در یک مجموعه، آن هم با چارچوب و قالب درسنامه در اختیار طلاب و فضلا باشد، چنین متنی را اساساً در متون حوزوی در طول تاریخ حوزه نداشتیم. بنابراین مهمترین دلیل ضرورت تدوین این درسنامه، فقدان متنی بود که بهصورت مستقل و در قالب درسنامه این تهیه بشود که خدا شکر با همکاری مرکز موضوعشناسی و مرکز متون این اتفاق افتاد.
اما اهدافش: مستحضرید این متن برای طلابی که مشغول خواندن شرح لمعه هستند، تهیه شده است. مهمترین هدفش این بوده که طلاب ارجمند در کنار مباحثی که در کتب فقهی میخوانند، ازجمله شرح لمعه، نیمهنگاهی هم به بحث موضوع و موضوعشناسی داشته باشند. بنابراین در این مجموعه در قالب ۱۵ درس، مبانی نظری و مباحث مربوط به اقسام موضوع، موضوعشناسی و تقسیمبندیهایی که در این زمینه وجود دارد و مباحث بنیادینی که یک طلبه به آن نیاز دارد تا تصور دقیق و روشنی از موضوع و موضوعشناسی داشته باشد، در اختیار طلاب و فضلا قرار میگیرد تا بتوانند به تناسب و با تکیه بر مباحث نظری که در این درسنامه مطرح شده، وقتی وارد کتب و منابع فقهی شوند، تصور روشنتری از بحث موضوع و موضوعشناسی داشته باشند.
برای هر اثری پیشینهای لحاظ میشود. شما فرمودید که سابق بر این در این زمینهاثری به شکل مستقل نداشتهایم. با این حال در صورت امکان درباره پیشینه این اثر توضیحی بفرمایید.
وقتی به آثار گذشته نگاه میکنیم، اساساً کمتر اثری در بحث موضوعشناسی احکام فقهی میبینیم. حتی به دلیل خلأی که درباره منابع، اعم از کتاب، پایاننامه و مقاله وجود داشت، در سال ۱۴۰۲ طی فراخوانیبه تجلیل از آثار موضوعشناسی در نیم قرن اخیر، بهویژه پس از انقلاب، در زمینه بحث موضوع و موضوعشناسی اعم از مبانی نظری و در موضوعات فقه مضاف پرداختیم که گزارش آن را عرض خواهم کرد. متأسفانه چندان آثار مکتوبی در زمینه مبانی نظریه موضوعشناسی نداریم. البته مقالاتی جسته و گریخته در این زمینه از تقریباً دو دهه قبل سراغ داریم؛ اما اینکه بهصورت روشمند به مبانی نظری پرداخته باشند و روش شناخت موضوعات را مشخص کرده باشند، چنین چیزی را شاهد نبودیم.
با وجود این به عنوان سابقه این کار میتوان به بعضی از مقالاتی که در زمینه عرف یا نسبت موضوعشناسی با دانشهای بشری است، اشاره کرد که این موارد نیز خیلی کم است و حتی شاید تعداد مقالات این عرصه به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. در بحث پایاننامه هم متأسفانه در مبانی نظری کمتر دیدیم طلاب و فضلا در پایاننامه ورود کنند.
کتابی که بهصورت مدون وجود دارد، موضوعشناسی در اجتهاد است. علاوه بر این کتابی با عنوان موضوعشناسی در فقهنوشته آقای فرحناک داریم که در سال ۹۰ تدوین شده و مجموعه مصاحبهای است که با بعضی از اساتید داشتند. کار دیگر، پایاننامه آقای خادمیان است، موضوعشناسی در اجتهاد جایگاهشناسی در اجتهاد که به کتاب تبدیل شده. کتابی است تحت عنوان «موضوعشناسی، دانشی نو» از استاد شیخ عباسظهیری که ایشان موضوع را به عنوان دانش مطرح کردند. در انجمن اصول بحث شد و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که میشود موضوعشناسی احکام فقهی را بهعنوان یک دانش پذیرفت و رئوس ثمانیه را در این بحث دنبال کرد. این کتاب هم در همین مرکز چاپ شده. کار دیگری که بهصورت مشخص به روش موضوعشناسی پرداخته باشد، کتابی است تحت عنوان «نیمه اول اجتهاد» که در مرکز موضوعشناسی چاپ شد. سه مقاله علمی پژوهشی از آن منتشر شده. کار دیگری که اخیراً در پژوهشگاه دفتر تبلیغات زیر چاپ است،«بهرهبرداری فقه از سایر دانشها در شناخت موضوعات» است که سه مقاله علمی پژوهشی نیز از این، غیر از خود کتاب که آماده چاپ است، منتشر شده.
سابقه مبانی نظری بهصورت مستقل،تقریباً همینهایی است که اشاره شد. این درسنامه مبتنی بر همین آثار دهه اخیر تدوین شده و عرض کردم که پیشینه خیلی زیادی در زمینه موضوعشناسی احکام فقهی بهصورت مدون و مستقل نداریم. البته این به این معنا نیست که فقهای ما به موضوع و موضوعشناسی نپرداخته باشند، پرداختهاند؛ اما بهصورت مستقل و روشمند و مدون، میشود گفت که شاید در پنج سال اخیر،یا در حالت خوشبینانه در دهه اخیر، مقداری رونق گرفته.
به نظر شما موضوعشناسی چه جایگاهی در فرایند اجتهاد دارد؟ نمونههای عینی و مشخص در مورد مسئله استنباط را هم بیان بفرمایید.
اگر هر گزاره فقهی را حداقل مرکّب از موضوع و حکم بدانیم، وقتی میگوییم مثلاً خون نجس است یا نماز واجب است، اینجا داریم موضوعی را مطرح میکنیم و حکمی را. بنابراین حکم شرعی متفرع بر موضوع است و اگر موضوعی نباشد این حکم در کجا میخواهد قرار بگیرد؟ چنانچه موضوع مبهم باشد، گاهی تکلیف فقیه و گاهی تکلیف مکلف روشن نیست. بنابراین همچنانکه فقهای ما تصریح کردهاند، موضوع مثل سبب برای حکم است و اگر موضوعی نباشد یا موضوع روشن نباشد، در بحث استنباط حکم و عمل به تکلیف دچار مشکل میشویم. قطعاً با توجه به تقدم موضوع بر حکم، همچنان که ما برای استنباط احکام شرعی یک روش اجتهادی داریم و با آن به نتیجه میرسیم، برای تبیین و شناخت موضوع هم طبعاً باید مسیر درست و معتبر را طی کنیم تا موضوع برای ما روشن شود. بنابراین با تصور موضوع و ضرورت موضوعشناسی بهصورت طبیعی ما به یک تصدیق میرسیم که اگر موضوعی نباشد یا موضوعی مبهم باشد، قطعاً در فرایند اجتهاد دچار ابهام و مشکل میشویم. به همین جهتعنوان کتاب را «نیمه اول اجتهاد» گذاشتیم به این معنا که گام اول تبیین موضوع است و بعد سراغ استنباط حکم میرویم. پس در فرایند اجتهاد اگر اجتهاد را مرکّب از دو بخش یا دو مرحلۀ شناخت موضوع و استنباط حکم بدانیم و بر این اعتقاد باشیم که موضوع مقدّم بر حکم است و حکم متفرع بر موضوع، اساساً تبیین موضوع، هم اولویت دارد و هم نقشش در بحث فرایند اجتهاد کاملاً روشن میشود.بهویژه اینکه در فقه قدیم با موضوعات بسیط، دستنخورده و تقریباً با ثبات نسبیروبرو بودیم؛ یعنی مثلاً اگر به یک قرن و ماقبل آن برگردید، دانش بشری چندان توسعه پیدا نکرده، موضوعات زندگی دستخوش تغییر و تحولات نشده و چندان شاهد ورود عناوین و موضوعات مستحدثه امروزی نیستیم.لذا فقیه بر اساس توانمندیهای شخصی یا اطلاعات و ارتباطاتی که خودش با مثلاً دانشمندان مورد اعتماد داشته، موضوع را برای خودش روشن میکرده. بسیاری از اوقات فقهای قدیم دستی بر دانشهای مرتبط با موضوعات هم داشتند؛ طب و ریاضی و نجوم میدانستند یا افراد قابل اعتمادی داشتند که به آنها مراجعه میکردند.
امروز به دلیل توسعه دانش بشری و تغییر و تحولات سریع، موضوعات جدید فراوانی وارد میشود که اساساً فقیه شاید واژهاش را فقط شنیده و نمیداند اصلاً آن موضوع چیست؛ یعنی حقیقت و ماهیتش برایش روشن نیست؛ مثل فارکس، متاورس و رمزارزها که وقتی تصور دقیق و روشنی از ماهیت این موضوع نداشته باشد، فقیه یا پاسخی نمیتواند بدهد یا پاسخ را با اما و اگر میدهد. بنابراین هم ورود موضوعات جدید و هم تحولاتی که در موضوعات قدیم داشتیم، فضا را تغییر داده. مثلاً نجاسات را بهعنوان یک موضوع حکم حرمت برایش بار میکردیم؛ اما امروز بشر به کمک دانش بشری و تغییر و تحولاتی که در عرصه زندگی رخ داده، منفعت محلله برای نجاسات ایجاد کرده. یک نمونه عینی بند ناف را میبریدند و دور میانداختند؛ اما خون بند ناف امروز بهعنوان یک مایع گرانبها برای سلولهای بنیادین مطرح است.چون مالیتش مطرح است، اینکه مالکش کیست، ارث میبرد یا نمیبرد و صدها مسئله پیرامون آن به وجود میآید. یا مثلاً خون را سابقاً یک مایع حرام و نجس که منفعت محلله ندارد، میشناختند؛ اما امروزه خون بهعنوان مایع حیات اتفاقاً خیلی هم گرانبها شده. این تغییرات در واقع متأثر از تغییرات سبک زندگی و ورود دانش بشری در عرصههای مختلف است. پس ما با دو اتفاق بزرگمواجهیم: یکی دگرگون شدناساسی موضوعات گذشته که باعث شده کارکردهایشان تغییر کندو دیگری موضوعات مستحدثه که فقیه حتماً باید آنها را بداند و بشناسدتا بتواند حکم دقیق و درستی برای موضوعات استنباط کند.
سؤال چهارم در راستای سؤال سوم قرار میگیرد. دانش بشری که امروز پیچیدگیهای زیادی ایجاد کرده، نقشش در موضوعات فقهی چیست؟ به نظرم پیچیدگیهای دانش بشری باعث شده که خود موضوعات فقهی نیز پیچیده شود. لذا براییک حکم نظرات متعدد و متفاوتی ابراز میشود؛ مثل همان مثالی که فرمودید، فارکس و... راجعبه این هم نکاتی اگر دارید بفرمایید.
دانش بشری علاوه بر اینکه در موضوعات کهن ما تغییر و تحولاتی ایجاد کرده و به عبارتی کاربردها و کارکردهای بعضی از امور را دستخوش تغییر کرده، واژهها و عناوین و اصطلاحات جدیدی را به عنوان موضوعات مستحدثه وارد زندگی مردم و طبعاً فقه ما کرده که باید فقه پاسخگوی آنها باشد. اتفاق دیگری که افتاده این است که موضوعات تبدیل شدند به موضوعات پیچیده و چندبعدی؛ یعنی دیگر نمیتوانیم به موضوعات، خیلی راحت و بسیط نگاه کنیم. مثلاً گاهی موضوعی اقتصادی صرفاً ابعاد اقتصادی ندارد و جنبههای سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی هم پیدا میکند. به همین دلیل موضوعات دچار یک نوع پیچیدگی و ابعاد جدیدی شدند که در این زمینه نیز کار مدون و روشمندی در گذشته نداشتیم که در مواجهه با این موضوعات، فقیه باید چه کار کند یا موضوعشناس در بهرهبرداری از دانشهای مرتبط با موضوعات باید چه کند؟
آیا اساساً باید از دانشهای دیگر استفاده کنیم؟ بحث ما بحث موضوعات عرفی صرف است که شارع حکم را بیان کرده و تشخیص موضوع را به عرف یا متخصص واگذار کرده. اگر قرار است موضوع اجتماعی به دانشهای مرتبط با علوم اجتماعی، موضوع اقتصادی به دانشهای مربوط به اقتصاد، و موضوع پزشکی با دانشهای پزشکی مرتبط شود، من با چه ساز و کاری بهعنوان فقیه یا موضوعشناس باید ورود کنم و از یافتههای این دانشها استفاده کنم؟از مکتوبات، دستاوردها یا نظرات تخصصی کارشناسان درباره این موضوع استفاه کنم؟ حتی در بعضی از موضوعات تکیه بر بحث تحقیقات و پژوهشهای میدانی یا استفاده از آزمایشگاه برای تشخیص موضوع پیش میآید. اینها مسائل بسیار جدی است که امروزه اگر آنها را منضبط و روشمند نکنیم و مبانی نظریاش را روشن نکنیم، حتماً در مواجهه با دانشهای بشری مرتبط با موضوعات دچار مشکل میشویم. پژوهشی که عرض کردم زیر چاپ است، سه مقاله از آن مستخرج شده که عنوان یکی از مقالات این است: «بهرهبرداری فقه از سایر دانشها در شناخت موضوعات». اولاً مبانیاش باید روشن بشود که ما میتوانیم یا حتی باید برای تبیین موضوع به این دانشها مراجعه کنیم. اگر قرار است مراجعه کنیم، نقشه ما برای بهرهبرداری از دانشها چیست؟ به عبارتی برای شناخت مفهوم یا ماهیت موضوعات به چه دانشهایی باید رجوع کنیم؟ برای تشخیص مصداق به چه دانشهایی؟ نقشهای از نسبت و رابطه موضوعات با دانشهای مرتبط باید دید که در این پژوهش تقریباً به این نقشه تا اندازهای رسیدیم. بعد از این باید سازوکار مراجعه و استفاده از دانشها و ورود این اطلاعات به دستگاه فقاهت روشن شود تا نهایتاً فقیه بتواند مبتنی بر این اطلاعات، تصمیم دقیقتر و روشنتری از موضوعات داشته باشد و بتواند حکم را دقیقتر و بهتر استنباط کند. بنابراین بهرهبرداری از دانشگاه و فناوریها بحث بسیار جدی است در موضوعات عرفیِ صرفِ تخصصی؛ چون موضوعات عرفی هم دو دستهاند: یا موضوعات عمومی است که عرف عام تشخیصش میدهد و نیاز به مراجعه به متخصص نیست.البته بهدلیل اینکه موضوعات دستخوش تغییر و تحولات شدهاند، بسیاری از موضوعات عرفی صرف تشخیصش از عهده عرف عام بیرون است. مثلاً مرگ مغزی، یک زمانی بحث احتضار و محتضر بود، میگفتند عرف میگوید این محتضر است و از دنیا رفته و تمام. اما امروزه با توجه به توسعه دانش بشری و دستگاهها و امکاناتی که وجود دارد، دیگر بحث احتضار و محتضر و مرگ و حیات برایتان اینقدر بدیهی و روشن نیست. با ورود دستگاههای جدید میتوانید فردی را با وجود مرگ مغزی، حیات نباتیاش را ادامه دهید. اما آیا این حیات نباتی همان زندگی قبلی است که ما نمیتوانیم در آن تصرف کنیم؟ دستگاهها را جدا کنیم یا جدا نکنیم؟ اینها همه نشاندهنده اتفاقاتی است که در حوزه موضوعات احکام فقهی رقم خورده و کار را پیچیدهتر کرده. همۀ اینها نیازمند روشمندسازی در مواجهه با موضوعات است که در این بحثها و مبانی نظری باید بیشتر کار کنیم. فقه ما بیشتر رویکرد حکمی داشته و در سایه سادگی و بسیط بودن و نیز توانمندیهای خود فقها، بسیار بسیار قوی شده و توسعه پیدا کرده. در عرصه موضوعات هم این اتفاق باید بیفتد. پیچیدگی دنیای جدیداقتضا دارد در بسیاری موارد روش کار ومبانیمان را روشن کنیم تا حاصل فعالیتهایمان اطمینانآور باشد.
فقیه در مقام استنباط با موضوعات پیچیده و چندلایه مواجه میشود. از چه راهکارهایی میتواند برای فهم دقیق موضوع بهرهمند باشد؟ در این زمینه چه توصیههایی دارید؟
در بحث اینکه آیا شناخت موضوع وظیفه فقیه است یا نیست، اختلاف نظر وجود دارد. بعضاً میگویند فقیه اصلاً کاری به موضوع ندارد. منتها این یک حرف کلی است. باید منظور از موضوع، انواع و اقسام موضوع و مراحل شناخت موضوع را روشن کنیم تا ببینیم آیا فقیه نسبت به موضوعات هم وظیفهای دارد یا نه. در یکی از مقالات مستخرج از کتاب نیمه اول اجتهاد، بحث همین است: شناخت موضوعات، هر نوع موضوعی، و مرحله شناخت موضوع را چه کسی باید عهدهدار شود؟ آنجا ثابت میشود که فقیه در بعضی از موارد حتماً و حتماً باید هم در انواع موضوعات و هم در مراحل شناخت موضوعنظر بدهد. این برمیگردد به مبنای فقیه. اختلاف فتوا در زمینه موضوعات، ناشی از تلقیهای مختلف در رابطه با موضوع است. اما گاهی فقیه مبنایش فرق میکند؛ یعنی علی المبنی آنجا دیگر مبنای فقیه است. فرض بفرمایید اگر فقیهی در مواجهه با یک موضوع، رسید به اینکه این موضوع، موضوع عرفی صرف است و باید از عرف عام بپرسم. فقیه دیگر به هر دلیلی بر اساس مبانیاش به این نتیجه رسید که باید از متخصص بپرسم. اینجا اختلاف مبنا باعث میشود شما در مواجهه با آن موضوع و در روش شناخت آن، متفاوت عمل کنید. پس فقیه اول باید بر اساس مبانی نظری خودش در بحث مواجهه با موضوعات عمل کند. آن مبنا میشود ملاک عمل.
الآن هم بعضی از بزرگواران خودشان مستقیماً با موضوعات مستحدثه مواجه میشوند تا ماهیتش را دقیقاً در متن کار بشناسند. گاهی نیز از متخصصیندعوت میکنند که حتی در کرسی درسشان شرکت کنند و لايهها و زوایای پنهان موضوع را به کمک متخصصین، بشناسند و تصور دقیق و روشنی نسبت به موضوع پیدا کنند. گاهی فقیه اعتماد میکند به یک جایگاه مثلاً مرکزی که برایش قابل اعتماد است؛ کما اینکه بعضی از مراجع بزرگوار به مرکز موضوعشناسی اعتماد دارند و برای برخی موارد تماس میگیرند. حالا اینکه آیا یافتههای ما برای این فقیه از لحاظ علمی و اتقان و از لحاظ مطابقت با مبانی فقهی برای او اطمینان را ایجاد میکند، باز برمیگردد به شرایط و موقعیت شخصی خود فقیه. بنابراین فقها بر اساس مبانی خودشان عمل میکنند.
مرکز موضوعشناسی با دستور صریح آقا و با پیگیریها و عنايت ویژه ایشان و حمایتهای مراجع معظّم تقلید به همین منظور راهاندازی شده که بهعنوان یک جایگاه ستادی بهصورت روشمند و با مبنا به موضوعات احکام بپردازد و نتایج کارش را به مراجع معظّم تقلید عرضه کند. این یک راه است؛ اما به این معنا نیست که فقها ملزم هستند که از دستاوردهای این مرکز یا مراکز دیگر یا حتی فرد دیگری به اعتماد و اطمینان لازم برسد. بنابراین به دلیل پیچیده و چندلایه بودن موضوعات طبعاً به این راحتی نمیتوانیم بگوییم که یک فقیه خودش میتواند متولی این کار باشد. شاید بعضی از موضوعات با توجه به ابعاد گستردهشان، یک سال درس خارج یک فقیه را پر کند؛ مخصوصاً جایی که برای تبیین ابعاد و لايههای مختلف یک موضوع نیاز است از متخصصین مختلف و از ابعاد مختلف ورود کنیم تا بتوانیم این موضوع را بشناسیم.
با ذکر مثالهای کاربردی بفرمایید نقش علوم حوزوی مثل فقه، اصول فقه و تفسیر و رجال در شناسایی موضوعات فقهی چیست؟
طبعاً در بحث موضوعشناسی میخواهیم مراد شارع را به دست بیاوریم و ببینیم در موضوعات منصوص که در آیات و روایات هستند، مراد شارع از فلان واژه یا عنوان چیست تا در مقام تکلیف بتوانیم به تکلیفمان عمل کنیم. برای مثال اگر شارع گفته: «أَحَلَّ اللّهُ البَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» منظور از بیع که حلال است و ربا که حرام است، چیست تا مکلف در مقام عمل بتواند بیع را انجام بدهد و از ربا بپرهیزد. در نهایت غرض از موضوعشناسی مصادیقیابی است؛ چون ما در مقام تکلیف با مصادیق روبرو هستیم؛ یعنی تمام مقدمات موضوعشناسی نهایتاً میخواهد بگوید که این معامله، معامله ربوی هست یا نه.
در موضوعات منصوص ما بهدنبال کشف مراد شارع هستیم. هر دانشی مثل دانش اصول که کلید و منطق فهم نصوص است به ما کمک میکند. بخشی از مباحث الفاظ در دانش اصول است. اساساً کاربردش کاربرد مفهومشناسی است و در موضوعشناسی تأثیرگذار. در بحث رجال به بحث سند روایت و اعتبار و اعتماد به روایت کار داریم وعلم رجال مستقیم در مفهوم و ماهیت عناوین و موضوعات دخالت ندارد.
یکی از مقالات مستخرج از کتاب بهرهبرداری فقه از سایر دانشها که چاپ هم شده، بحث سازوکار بهرهبرداری فقه از سایر دانشها در شناخت موضوعات منصوص است که آنجا مشخص شده ما برای پیدا کردن مفهوم و ماهیت واژهای که در نصوص وجود دارد به عنوان موضوع حکم، ممکن است نیاز باشد به کتاب لغت و تاریخ و سایر دانشها مراجعه کنیم. اما در رابطه با موضوعات غیرمنصوص که در آیات و روایات وجود ندارد، حالا یا موضوع مستحدث است یا به زبان دیگری بیان شده، ما چارهای نداریم که این موضوعات غیرمنصوص را به منصوص برگردانیم؛ یعنی نسبت این عنوان را با عناوین منصوص روشن کنیم تا بدانیم چه موضوعی است و به تبع این ارجاع بتوانیم حکم را روشن کنیم. مثلاً آیا این موضوع مستحدثه مالیت دارد یا ندارد؟ بحث مال و مالیت یک موضوع منصوص است. آیا در رمزارزها و معاملات مبتنی بر آن، ربا ایجاد میشود یا نمیشود؟ پس در موضوعات مستحدثه کارمان این است که آنها را به موضوعات منصوص برگردانیم و نسبتشان را روشن کنیم. در موضوعات منصوص چون ما میخواهیم مراد شارع را به دست بیاوریم، از هر دانش و روشی که امکانپذیر باشد، میتوانیم برای تبیین و روشن شدن مراد شارعاستفاده کنیم.
روش موضوعشناسی در علوم انسانی بهویژه در حوزههایی مثل حقوق، حقوق بینالملل، فقه اهلسنت، مباحث سیاسی و... چه تفاوتی دارد و اصلاً تبیینی راجعبه مسئله علوم انسانی بفرمایید.
بحث موضوعشناسی یک بحث عمومی است که همهجا کاربرد دارد؛ یعنی هر دانشی باید موضوعات خودش را بشناسد و برای خودش روشن کند؛ چه در بحث علوم انسانی و چه در سایر دانشها. بحث موضوعشناسی، بحثی متعارف است و کاربردش عمومی است. منتها در بحث موضوعشناسی فقهی که ما اصرار داریم قید فقهی را بیاوریم، تفاوت اساسی در اینجا با مثلاً علوم انسانی در این است که علوم انسانی برای تبیین موضوعات خودش از تمام اطلاعات و ظرفیتها استفاده میکند، بدون لحاظ اینکه این اطلاعات و معلومات نقش و تأثیری در بحث استنباط حکم دارند؛ نسبتی با فقه پیدا میکنند یا نمیکنند. وجه تمایز موضوعشناسی فقهی که در مقابل موضوعشناسی علمی آن را میآوریم، این است که در موضوعشناسی سایر دانشها عمداً یا حتی میتوانیم بگوییم بدون لحاظ جنبههای فقهی اطلاعات علمی مربوط به آن موضوع را جمعآوری میکنیم و برایشان هم حتماً مؤثر و مفید است. مثلاً در بحث آب هر نوع اطلاعاتی در حوزه آب جمعآوری میکنید. آب در چه درجهای منجمد میشود؟ تبخیر میشود؟ آبهای دنیا چقدر هستند؟ عناصر تشکیلدهنده آب چیست؟ میخواهید آب را با تمام زوایا و ابعادشبشناسید.
اما در موضوعشناسی فقهی، اطلاعات و معلوماتی باید جمعآوری شود که به فقه ارتباطدارد؛ یعنی کاربرد فقهی دارد و در تبیین فقهی و استنباط حکم فقهی این موضوع تأثیرگذار است. پس ما در موضوعشناسی فقهی بهدنبال هر نوع اطلاعات عمومی و علمی مربوط به آن موضوع نیستیم. بلکه دنبال اطلاعاتی هستیم که در دستگاه فقاهت، به فقیه کمک میکند که این موضوع را با لحاظ حکمی که قرار است به آن تعلق بگیرد، بتواند بشناسد. لذا مثلاً در بحث آب میگوییم آیا آب مطلق است یا مضاف؟ کم است یا زیاد؟ در مورد آب قلیل و کر حجم آب مطرح میشود. بسیاری از مباحث علمی آب که هیچ تأثیری در استنباط حکم ندارد، اساساً به درد موضوعشناسی فقه نمیخورد. اینکه مثلاً آبهای دنیا چند لیتر است؟ آب از کجا درست شد؟ منشأ و اجزایش چیست؟البته ممکن است اجزا و عناصر تشکیلدهنده آب برایمان مهم باشد تا اگر روزی آب مصنوعی اختراع شد، ببینیم این آب هم همان آب است یا نه. این معلومات اگر تأثیرگذار است، در دانش موضوعشناسی فقهی به درد ما میخورد و ما باید دنبال این باشیم.
دو لغزشگاه بسیار مهم در مسیر موضوعشناسی فقه داریم: یکی اینکه بهجای موضوعشناسی میرویم سراغ حکم؛ یعنی رویکرد حکمی پیدا میکنیم. استفتائات جمع میکنیم؛ درحالیکه اصلاً به آن نیازی نداریم. ما دنبال ماهیت چیستی موضوع هستیم. هر آنچه که موضوع را برای ما تبیین میکند تا بتوانیم به عنوان مقدمه و گام اول استنباط حکم از آن استفاده کنیم. دوم اینکه در رابطه با موضوع معلوماتی را جمع میکنیم که دانشمندان، بسیار بهتر و دقیقتر و محکمتر از ما در منابعشان دارند. اطلاعاتی را گردآوری کنم که با فقه ارتباطی دارد و در استنباط حکمتأثیرگذار است. مثلاً جراحیهای زیبایی یک موضوع مستحدثهاست. حال ما سراغ آلات این جراحی برویم که قیچیاش به چه شکل است و چند صورت دارد و... اینها اطلاعات علمیاند که بود و نبودش در آن موضوع تأثیرگذار نیست و ارزش موضوعشناسی فقهی ندارد.
پس میتوانیم اینطوری جمعبندی کنیم که موضوعشناسی در علوم انسانی و حتی سایر دانشها میخواهد اطلاعات مرتبط با آن موضوع و متناسب با آن نیاز را جمعآوری کند. اما در موضوعشناسی فقهی اطلاعاتی مفید است که در تبیین موضوع و استنباط تأثیر دارد.
آیا رویکردهای فقهی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، میتوانند در فرایند موضوعشناسی تأثیرگذار باشند یا حتی چالشزا باشند؟ اگر بله، لطفاً نمونههایی را ذکر بفرمایید.
این هم از مباحثی است که اختلافی است.باید تلقی دقیق خودمان را از موضوعات فردی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی روشن کنیم. گاهی میتوانموضوعات سیاسی و فرهنگی را در دل موضوعات اجتماعی بیاوریم یا همه را در دل فرهنگی ببریم یا حتی از اجتماعی هم فراتر برویم و آنها را رویکرد حاکمیتی در نظر بگیریم.اگر منظور ما این باشد، قطعاً در فرایند موضوعشناسی تأثیرگذار است. مثلاً فرض کنید که به سقط جنین نگاه فردی داریم. در این صورت شاید موضوع پیشپاافتادهای به نظر برسد. اما وقتی جنبه اجتماعی و حتی حاکمیتی پیدا میکند، شرایطش متفاوت میشود. روشهای جلوگیری از بارداری، یک بار فردی نگاه میکنیم و میگویید به نفع خانواده است یا به ضررش. ولی وقتی در سطح اجتماعی بحث رشد جمعیت، جوانی جمعیت، پیری جمعیت، جایگاه جمعیت در فرایند قدرت و اقتدار یک جامعه را میبینیم، آن وقت دیگر نمیتوانید بهراحتی بگویید مجاز است؛ چون جنبه اجتماعی و حاکمیتی پیدا میکند. پس اگر منظور این نوع نگاه به موضوعات باشد، قطعاً در فرایند موضوعشناسی و طبعاً حکمی که به تبع این نگاه استنباط میشود، میتواند تأثیرگذار باشد. مخصوصاً اینکه فقه ما قبل از انقلاب فقه حاکمیتی نبود و بیشتر نگاه فردی داشت. با توجه به استقرار حاکمیت اسلامی و جنبههای اجتماعی که موضوعات پیدا میکنند، و نیز تأثیر و تأثری که نسبت به هم دارند، قطعاً در آن صورت موضوعات و موضوعشناسی در این سطح متفاوت میشود. نتیجهاش هم متفاوت میشود و به حسب نتیجه هم طبعاً حکم تغییر میکند. پس قطعاً رویکردهای فقهی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیدر فرایند موضوعشناسیتأثیرگذار است
.
در مورد فلسفه علم و فلسفه فقه و نقشی که در شناسایی تحلیل موضوعات فقهی ایفا میکنند، توضیح بفرمایید.
در همان پژوهشی که من اشاره کردم، تا اندازهای به این مسائل پرداخته شده. اخیراً مقالهای در دو فصلنامه موضوعشناسی فقهی شماره اول چاپ شد با عنوان «پیشنیازهای تعامل فقه با سایر دانشها در شناخت موضوعات احکام فقهی». باید ببینیم ساختارها و نظاماتی که در دنیای امروزشکل گرفته، آنها را قبول داریم یا نداریم. مثلاً موضوع بانکداری، بانکداری یک فلسفه پشتش بوده یا نبوده. شاید کسی بگوید بانکداری فقط برای این بوده که مردم پول خود را در جای امنی بگذارند.اما اگر معتقد باشیم که فلسفهای پشت این نظامات و موضوعات وجود دارد، در ماهیت آن موضوع تأثیرگذار است و نمیشود آن را از فلسفهاش جدا کرد. بنابراین اگر به این مواردورود کنیم،در زمین دیگران با فلسفه و نگاه و اهدافشان بازی کردهایم.
اتفاقاً مباحث مختلفی هم از هر دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. قطعاً فلسفه علوم در تبیین موضوعات مربوط به آن علوم تأثیرگذارند؛ چون آن فلسفه منشأ ایجاد و توسعه این دانش شده. اصلاً مبتنی بر آن فلسفه این موضوع شکل گرفته. اگر اینطور نگاه کنیم، قطعاً آن فلسفه را نمیتوانیم نادیده بگیریم و نگاه ساده و دمدستی داشته باشیم. مثلاً بورس و بانکداری را موضوعات سادهای بدانیم و به عقبه و فلسفهاش نگاهینداشته باشیم. اینها برمیگردد به اینکه آیا واقعاً معتقد باشیم به اینکه فلسفه علوم در این موضوعات تأثیرگذار است یا نه. اگر معتقد باشیم آن وقت دیگر باید با لحاظ فلسفه علوم به آن موضوعات نگاه کنیم یا چیز جدیدی با فلسفه و نگاه و هدفگذاری خودمان خلق کنیم.
البته این را هم بگویم که خواهناخواه در چارچوب آنها قرار میگیریم؛ چون فلسفهای پشتش است؛ مخصوصاً با ارتباطاتی که الآن بین دانش و علوم مختلف وجود دارد و اینها در هم تأثیرگذارند. لذا به نظر میرسد که فلسفه علوم بیتأثیر در تبیین موضوعات مرتبط با آن علوم نباشد.
فکر میکنید برای خود موضوعشناسی فلسفه علم کمک میکند که موضوع بهتر شناخته بشود یا اصلاً نیازی نیست که به فلسفه بپردازند؟
تصورم این است که تأثیرگذار است. نمیتوانیم بدون توجه به فلسفه علوم سراغ آنها برویم و ماهیت و چارچوبشان را بهدرستی تبیین کنیم.
برای آنکه در زمینه فلسفه و علم گرفتار چالش نشویم، راهکاری به نظرتان میرسد؟
در بحث موضوعشناسی بایدمبتنی بر فلسفه و نوع نگاه و هدفگذاری خودِ فقه موضوعسازی کنیم. حالا آیا این امکانپذیر است یا نیست؟ بعضی از مراکز هم اساساً به دنبال این هستند؛ مثلاً فرهنگستان علوم اسلامی آقای میرباقری دنبال این هستند.اینکه خروجی و نتیجهاش چیست، آن بحث ثانویه است. من فکر میکنم حداقل فایده توجه به فلسفه علوم این است که حواسمان باشد که آنها با چه نگاه و فلسفهای این موضوع را ایجاد کردهاند و توسعه میدهند. حداقل به این توجه داشته باشیم. توجه به معنای این است که ما خیلی سادهانگارانه به دنبال این موضوعات نرویم و جوانب مختلفی که فلسفه علوم هم جزو آن است، لحاظ کنیم. اگر توانستیم آن را جهت بدهیم، مهار کنیم، برایش جایگزین تهیه کنیم، موضوعسازی کنیم برای نیازهایی که در سطح جامعه داریم.البته بعضی وقتها ایجادش کار سادهای نیست و زمانبر است. غرض اینکه موضوعشناسی هوشمندانهای داشته باشیم و خیلی سادهانگارانه به سمتش نرویم.
بعضی میگویند اصلاً فلسفه علوم از ماهیت علوم قابل تفکیک نیست. مثلاً حتی در بحث رسانه میگویند رسانههای امروزی، مولود تفکر غربی است، فلسفهای پشتش بوده و با این رسانهها اصلاً نمیتوانیم دین و اهداف خودمان را دنبال کنیم. بعضیها میگویند نه ویژگیهای ذاتی و ویژگیهای عرضی قابل تفکیکاند. ویژگیهای ذاتی را باید بپذیریم. وقتی چیزی را پذیرفتیم، ذاتیاتش را هم باید بپذیریم. ولی عرضیاتش را میتوانیم دستکاری کنیم و تغییر بدهیم.
شما به عنوان یک کارشناس فکر میکنید حرفشان چقدر صحیح است که میگویند چون ماهیتشان در غرب بوده، بنابراین اساساً قابل استفاده نیست؟
من این را قبول ندارم. مقالهای دارم با عنوان «نسبت تلویزیون با سکولاریسم». آنجا ویژگیهای ذاتی و عرضی رسانه را جدا کردم. برای نمونه تلویزیون ذاتیاتی دارد که نمیشود ذاتیاتش را جدا کنید یا تغییر دهید. اگر تغییر دادید، آن موضوع تغییر کرده. نمیشود بگویید من تلویزیون را میخواهم، اما ذاتیاتش را نه. تلویزیون دست مسلمان باشد، کافر باشد، متدین باشد، ذاتیاتش با آن هست. اما عرضیات که ویژگیهای عرضی است که متأثر از عاملان و کاربران و مصرفکنندگان و ذینفعان است، باید بتوانی از کاربردهای مناسبش انتظار داشته باشی؛ نه اینکه ذاتیاتش را از آن حذف کنیم. به نظر میرسد این شاید در سایر علوم و فلسفه علوم هم وجود دارد. تصور من این است. شاید اشتباه میگویم.
بگذاریدبحث را چالشیتر کنیم. آیتالله وحید از قول شیخ انصاریمیگفتند که این احکام از باب اکل میته است؛ چون امام معصوم نیست، مجبوریم اینها را بپذیریم. عرضم این است که نگاهی که مثلاً میگوید چون این ماهیت و تولدش از بستر خلاف دین و فطرت بوده، الآن در دستگاه دینی بیاید، پاک نمیشود. در واقع ذاتش تغییر نمیکند. نگاه دیگر همین است که شما دارید.
من میگویم اینها را باید از هم تفکیک کرد و ذاتیات را پذیرفت. آن فلسفه این را نجس نکرده که هر چیزی در آن بریزیم، نجس شود. فناوری ذاتیاتی دارد که ذاتیاتش مربوط به آن فلسفه نیست. مربوط به ماهیت خود این مسئله است. آن همراهی،عرضی است. یک فناوری اختراع شده با یک سری ذاتیاتی که مربوط به خود آن فناوری است.
حالا شما مثال رسانه را میزنید، من مثال خود حاکمیت را میزنم. زمانی بحث بود که فقیه نگاهش نسبت به حکومت به عنوان یک موضوع جدید فقهی تعریف خاصی دارد، قالب خاصی دارد. اگر قالب خاصی داشته باشد، که مثلاً سبکی که امیرالمؤمنین برای شهرها والی نصب میکردند، الآن با توجه به قضیه مشروطه با بحث انتخابات، کاملاً تغییر کرده. حضرت امام قالب مشروطه را گرفتند و قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه اجرایی را تفکیک کردند؛ یعنی ماهیت غربی را تبدیل کرد به ماهیت اسلامی ذیل حاکمیت ولايت فقیه. عرضم این است که موضوعی که در غرب آنطور میتازد، در ایران به فضای دینی آمده و چارچوب برای خودش تعریف کرده.
همینجاست کهباید ویژگیهای عرضی حکومت اینچنینی را تفکیک کنیم و با کاربردهای دینی تطبیق دهیم و بومیسازی کنیم. این امکانپذیر است. غیر از این باشد اصلاً باید زندگی را تعطیل کنیم. یا بحث اکل میته، خب تا کی؟ این اضطرار ما تا کجاست؟فرض کنید تا بیست سال اکل میته، بالاخره بعد از آن یا تدریجی یا دفعی تغییری ایجاد کنیم و چیز جدیدی بیاوریم. اینها اختلافی است؛ بعضیها افراطیها هستند و اینها را کاملاً کنار میگذارند؛ بعضیها میگویند فرقی ندارد.
به نظر من با نگاه واقعبینانه و کاربردی میشود ویژگیهای ذاتی را پذیرفت. وقتی من این سیستم حکومت را میپذیرم، دموکراسی ذاتیاتش با خودش میآید. اما دموکراسی را در خدمت دین قرار میدهم و با شاخصهای دینی سعی میکنم از آن برای اهدافمبهرهبرداری کنم. این هم جنبه تاریخیت دارد، موضوعیت ندارد. مگر اینکه واقعاً با اصول و ارکان جدید ما در تعارض باشد که آنجا دیگر تکلیف ما روشن است.
آیا ویژگیهای شخصیتی فقیه مثل شجاعت، غیرت دینی یا محافظهکاری میتوانند در فرایند فهم و تحلیل موضوعات مؤثر باشند؟ لطفاً نظر خودتان را با مثالهایی بیان بفرمایید.
قطعاً ویژگیهای شخصیتی، توانمندی علمی، مبانی و پیشفرضهایی که فقیه دارد، همانطور که در استنباط تأثیرگذار است، در شناخت موضوع هم تأثیرگذار است. موضوع شجاعت، موضوع غیرت دینی، موضوع محافظهکاری، ببینید تو بحث شناخت موضوع ما یک نکته داریم، میگوییم که ما باید برویم و بدون هیچ ملاحظه و محافظهکاری موضوع را تبیین کنیم و بشناسیم. اگر جنبههای محافظهکارانه در شناخت موضوع رخ بدهد، بسیار میتواند خطرناک باشد و قطعاً نباید این در مقام موضوعشناسی اتفاق بیفتد. اما در مقام اجرا اعلام و بیان حکم قطعاً فقط یک مصالحی را در نظر میگیرد، شرایط اجتماعی را در نظر میگیرد، مصالح و مفاسد را در نظر میگیرد. چه بسا فقیهی به یک نتیجه رسیده در رابطه با یک موضوع اما عناوین دیگری میآید اینجا و نقش بازی میکند که این فقیه فعلاً فتوا ندهد یا اینجوری فتوا ندهد یا مثلاً با قید و قیودی فتوا بدهد. چون آن بحث حفظ نظام و حفظ شرایط جامعه یکی از اهداف بسیار مهم و اصلی است و اختلال در نظام به وجود نیاید. حالا فرض کنید مثلاً درباره یک موضوعی مثل مثلاً کوسه ماهی آیا حلی است یا نه. یک فقیهی به نتیجه رسید خوب این نتیجه اگر بخواهد اعلام بشود، حرمتش یک پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد، حلیت شه م یک پیامدهایی. یک عدهای از اینجا منفعت عظیمی میبرند، یک عدهای نمیبرند. حالا این را شما بیاورید در بعضی از موضوعاتی که حالا مدتی است اصلاً بومی شده و نهادینه شده در مثلاً زندگی مردم. مواجهه با این، کار راحتی نیست. مثلاً تو بحث بانکداری اگر یک فقیهی به هر دلیلی بر اساس مبانی خودش رسید حالا اینکه برسیم به آنجا دقیق آن موضوع را تشخیص به دلیل ماهیت و مفهوم ربوی بودن و نظام بانکها و نحوه تعاملشان با مثلاً مسائل امر وزی اگر رسیدیم ما اگر اعلام کنیم در حالی که بالاخره حاکمیتی اینجا وجود دارد، یک فقیه اگر بخواهد اعلام کند، اینها نسبتهایی است که باز میتواند بحث فقه و حاکمیت اسلامی یا فقها یا مثلاً نهاد افتا با حاکمیت در مواجهه با موضوعات. اما در شناخت موضوعات هم ویژگیهای شخصی، هم شجاعت و سایر جنبهها تأثیرگذار است. اما در اعلام و مواجهه با موضوع خب باید مصالح را در نظر گرفت.
نکته خاصی اگر در پایان دارید اضافه کنید.
بحث موضوع و موضوعشناسی، بحث نو و بکری است و به نظرم ورود درسنامه در این سطح که البته سطح دوم و حتی سطح سوم برای درس خارج در دستور کار است، کار بسیار درستی بوده است. ورود به لایههای آموزشی حوزه و تدوین درسنامهها، راهی است برای اینکه این مباحث جدیتر گرفته شود، رسمیت پیدا کند و به نظرم مرکز متون باید ببیند اولویتها کجاست. وقتی پس از پنجاه سال از انقلاب اولین بار درسنامه تدوین میشود، نشان میدهد که هنوز کارهای نشده زیادی داریم.جالب آنکه در خیلی از جاها که نیاز نداریم، تراکم کتاب و درسنامه داریم. باید بهصورت جدی تبلیغ و توسعه این کار و تشویق طلاب به این کار را دنبال کنیم؛ چون اگر به جایگاه موضوعشناسی در استنباط حکم واقف و معتقد باشیم، باید نسبت به توسعه و تدوین درسنامههای دیگر در سطوح مختلف جدیتر باشیم و مرکز این آمادگی را دارد که سطح دوم این را هم برای درس خارج و نهایتاً در سه سطح تعریف کند.
کار دیگری هم داریم با مرکز متون انجام میدهیم که حدود ۱۲۰ عنوان از موضوعاتشرح لمعه را در همین چهارچوب روشی که اینجا به آن رسیده، بررسی میکنیم و عناوین موضوعات را برای علاقهمندان به موضوعشناسی تبیین میکنیم. معتقدم موضوعشناسی احکام فقهی دوران جنینیاش را طی میکند و هنوز متولد نشده که پرورش پیدا کند. کمک کنیم این دوران جنینی سالم شکل بگیرد و درست متولد شود و مثل بحث استنباط حکم در معرض نقد و بحثهای کارشناسی و کرسیهای درسی قرار گیرد که پختهتر شود. مثلاً بخشی از دانش اصول کاربردش یا مشخصاً یا مشترکاً موضوعشناسی است. خب این را باید کاربردی کنیم. چه مباحثی از اصول در تبیین موضوعات مشترکاً یا مشخصاً کاربرد دارد؟ اصلاً در استنباط حکم کاربردی دارند؟ فقط در موضوع کاربرد دارد یا مشترک بین حکم و موضوع است؟ خب این اگر کاربردی شود، بسیار ارزشمند است.